مستشار جبائي: التخفيض من عجز الميزانية صعب جدّا

مستشار جبائي: التخفيض من عجز الميزانية صعب جدّا

اعتبر المستشار الجبائي، محمد صالح العياري، اليوم السبت 3 نوفمبر 2018، أنّه من الصعب جدا التخفيض من عجز الميزانية من 4.9 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2018، إلى 3.9 بالمائة في 2019.


وفسّر العيّاري ذلك، بأنّ نسبة 4.9 بالمائة، قابلة للتحقق، نظرا للاداءات والمعاليم التي تمت إضافتها في سنة 2018، وكان لها مردود ايجابي على المداخيل الجبائية أمّا في سنة 2019، وباعتبار عدم إقرار ترفيع في الاداءات والمعاليم، فإنّه، آليا، لن تكون هناك عائدات جبائية وبالتالي سيصعب جدا التقليص من عجز الميزانية إلى 3.9 بالمائة.
وتطرق العياري خلال ندوة حوارية لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، الى الإجراءات الايجابية التي تضمنها هذا المشروع، ومنها إحداث بنك الجهات.

وقدّر أن يدعم هذا الهيكل الاستثمار في الجهات الداخلية بشرط تمكين الباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تمويلات حقيقية لانجاز المشاريع.

واقترح العياري، إقرار عفو جبائي بالنسبة إلى الديون المثقلة لدى قباضات المالية، التي تصل قيمتها 8200 مليون دينار، معتبرا انه يمكن استخلاص 3200 مليون دينار منها.

وأضاف بأنه كان بالامكان، الاستغناء عن توجه تونس للسوق المالية الدولية لاقتراض ما قدره 500 مليون أورو، أي ما يعادل 1650 مليون دينار، والحرص استخلاص الديون المثقلة لدى القباضات المالية بقيمة 3200 مليون دينار.

ورأى العياري أن الإجراء الذي أعلن عنه رئيس الحكومة والقاضي بالتقليص من أسعار السيارات الشعبية إلى مستوى اقل 20 ألف دينار، يدخل في إطار حملة انتخابية لسنة 2019، وبيّن أن التخفيض في ثمن هذه السيارات التي يناهز 32 ألف دينار، حاليا، أمر صعب.

وتابع مفسرا، أنّ الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك (10 بالمائة) إلى جانب التخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7 بالمائة، لن يتيح بلوغ الثمن المعلن من قبل رئيس الحكومة وسيبقى سعر السيارة في حدود 24 ألف دينار.

وبين، ايضا، أنه في حال تواصل انزلاق الدينار التونسي في الفترة القادمة فان سعر السيارات الشعبية قد يبقى نفس المستويات الحالية.