أول رد فعل رسمي من منظمة الأعراف على قانون المالية

أول رد فعل رسمي من منظمة الأعراف على قانون المالية

عبّر الناقلون الدوليون للبضائع في تونس، عن رفضهم القطعي لمعلوم الكشف بالأشعة على وحدات الشحن، الذي شرعت الحكومة في تنفيذه مطلع 2018.


وقرر ناقلو البضائع، وفق بيان أوردته الجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، عقب اجتماع لهم بمقر منظمة الأعراف أمس الأربعاء 3 جانفي 2018، "إيقاف تسليم المواد الاولية ومن ثم ايقاف النشاط لحين الغاء المعلوم الذي يؤثر "سلبيا على نشاطهم وتوازناتهم المالية وارتباطتهم التعاقدية ".

ويعتبر هذا القرار أول ردة فعل رسمية خلال 2018 من قبل منظمة الأعراف على قانون المالية.

وبينت الجامعة في ذات البلاغ "أنّ المقترح الأصلي الذي عرضته منظمة الاعراف على الحكومة إبّان إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتعلق فقط بوحدات الشحن ذات 20 و 40 قدما ولا يتعلق بالمجرورات" معتبرة "أنّ تغيير نص المقترح يعد مغالطة".

الجدير بالذكر أنّ الفصل 42 من قانون المالية الجديد أقر إحداث معلوم يوظف على مراقبة وحدات الشحن بالاشعة عند القبول المؤقت يطلق عليه "معلوم الكشف بالاشعة على وحدات الشحن".

وشددت الجامعة الوطنية للنقل على أن المعلوم الموظف على المجرورات (المحملة او الفارغة) يصعب استرجاعه أو تحميله على الحريف خاصة وانها عمليات متكررة وشهرية وفقا لطبيعة معاملاتهم مع الشركات المصدرة كليا، التي تمثل اكثر من 80 بالمائة من جملة المعاملات بهذا الصنف.