أرقام مرتفعة عن جرائم الاغتصاب في تونس

أرقام مرتفعة عن جرائم الاغتصاب في تونس

تعتبر جرائم الاعتداء الجنسي وخاصة الاغتصاب من أبشع الجرائم في العالم، ولا يمكن أن تكون تونس بمعزل عن هذه الجرائم، خاصة وأن المٌشرع التونسي تصدى لهذه الظاهرة بمختلف أنواعها من جرم التحرش والمواقعة غصبا والمفاحشة واللواط والمساحقة والتجاهر بما ينافي الحياء والفرار بقاصر ومواقعة فتاة لم تبلغ سن الرشد والزنا والزواج على خلاف الصيغ القانونية.


ويبت القضاء التونسي في 8 قضايا متعلقة بالاغتصاب شهريا، وذلك وفقا لإحصائيات تحصلت عليها جريدة الصباح من وزارة العدل ونشرتها في عددها الصادر اليوم الخميس 25 جانفي 2018.

وتفيد الإحصائيات بأن عدد القضايا والتي تم فصلها في جرائم الاغتصاب خلال السنة القضائية 2015-2016 بلغ 101 قضية اغتصاب أي بمعدل 8.4 قضية شهريا.

كما أضافت الصحيفة ان الأحكام في هذه القضايا بلغ حدّ السجن المؤبد والإعدام، علما وأن ضحايا من الجنسين إناثا وذكورا.

وأكد رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول ورئيس وحدة الإنجاد منصف حمدون، أن عدد ضحايا الاعتداء الجنسي فاق خلال سنة واحدة 800 حالة في الفترة الممتدة بين أفريل 2016 وأفريل 2017، توافدت على وحدة إنجاد الطب الشرعي الاستعجالي بشارل نيكول.

ووفقا لحمدون فإن 65 بالمائة من حالات الاغتصاب المسجلة طالت أطفالا دون سن الـ 18 سنة و80 بالمائة منهم من الإناث وشملت جميع الحالات من ذلك الاغتصاب وشبهة الاغتصاب والاعتداء بالفاحشة.

هذا وينص الفصل 227 من المجلة الجنائية على أنه يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف والسلاح او التهديد به،