الحكومة تقترح تخفيض المعاليم الديوانية إلى النصف!

الحكومة تقترح تخفيض المعاليم الديوانية إلى النصف!

أثار تقديم وزير المالية، رضا شلغوم، فصول إضافية ضمن مشروع قانون المالية 2019 الى حالة من التشنج داخل لجنة التوافقات، التي سبقت انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018.


وقوبل مقترح إضافة فصل جديد يتعلق بالتخفيض من المعاليم الديوانية من 30 إلى 15 بالمائة بالرفض القاطع من أغلب النواب، لا سيما، من نواب المعارضة حيث قالت النائبة سامية عبو ان تمريره سيكون "على جثتي" وهددت بالتصعيد وتحريض الرأي العام ضد الحكومة.

من جهته، شدّد النائب، طارق الفتيتي على أن إقرار هذا الفصل لا يخدم الا مصالح المورد ويضر بالمؤسسات التونسيةـ لافتا إلى أن الفصل ذاته تم إسقاطه من قبل لجنة المالية عند مناقشتها لمشروع قانون المالية 2019 قبل عرضه على الجلسة العامة للتداول وتسعى الحكومة مجددا لتمريره بمباركة من كتلة الإئتلاف الوطني.

كما رفض النواب، باستثناء كتلة الإئتلاف الوطني، صلب لجنة التوافقات، مقترح الحكومة المتعلق بالتمديد بسنة إضافية لتطبيق الإجراء القاضي بالترفيع في الأداء من 25 الى 35 بالمائة على المساحات التجارية الكبرى وموردي السيارات، الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2019. وبررت الحكومة طلب التأجيل بالتشجيع على الاستثمار.
وفي ذات الإطار، وصف النائب أحمد الصديق مقترح الفصل بمثابة "الكارثة الحقيقية تبعا لانصياع الحكومة لضغوطات الائتلاف الوطني والتي لا تلبي سوى رغبة ممولي مشروع يوسف الشاهد". واعتبر مقترح تأجيل إخضاع المساحات الكبرى و موردي السيارات لهذا الإداء (35 بالمائة) ضرب كبير لموارد الدولة واهدار لمواردها.