عبد الله الرابحي: مخزونات تونس المائية ضعيفة

عبد الله الرابحي: مخزونات تونس المائية ضعيفة

أكد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية بوزارة الفلاحة لدي حضوره اليوم الاثنين 15 جانفي 2018 في برنامج " هات الصحيح " أنه رغم ضعف المخزونات المائية في البلاد فإنه لم يتم قطع الماء على المواطنين.


و قال الرابحي : "سد سيدي سالم " يعتبر أكبر مجمعات المياه في البلاد وتبلغ طاقة استيعابه من المياه 643 مليون متر مكعب وهو يسمح بري 38 ألف هكتار. هذا السد لم تتجاوز كمية المياه المجمعة به في 2017 حدود 115 مليون متر مكعب أي بنسبة امتلاء قدرت بـ 24 بالمائة و بالتالي فإنه لم يغطي الكميات المنتظر بلوغها .

فيما يتعلق بمشاريع تحلية مياه البحر التي تم الانطلاق في انجازها، أفاد الرابحي بأنه من المنتظر أن تنطلق محطة التحلية في جربة و من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال في الأسابيع القليلة القادمة ,قائلا :" لقد بلغت نسبة انجازها 95 بالمائة بالإضافة إلى مشاريع أخري ممثلة في كل من محطة صفاقس الذي انطلقت المناقصات بخصوصها و محطة سوسة في طور الانجاز و محطتي الزرات و قرقنة اللاتيني انطلقت الدراسات بخصوصهم وكما تم الانطلاق في الانجاز الفعلي لسد القلعة الذي سيربط سد السعيدة بمنوبة بولايات الوطن القبلي .

وأوضح الرابحي في ذات السياق، أن التمويلات مشاريع المشاريع سالفة الذكر تم الحصول عليها و أو على موافقات لتمويلها .

و أقر كاتب الدولة بأن تونس تعيش أزمة و نقص في المياه، مؤكّدا وجود إستراتجية عمل لوزارة الفلاحة لإصلاح المنظومة المائية، مشيرا إلى أنه سيتم الانطلاق قريبا في انجاز دراسات لمشاريع شبكات ربط السدود و لتحويل المياه ولاية القيروان على مستوي سد سيدي سعد لولاية سيدي بوزيد وكما سيتم انجاز مشروع ربط ثاني لمد شبكات مياه بكلفة انجاز تقدر بـ 1500 مليار دينار تربط بين سد ملاق في اتجاه ولاية سليانة و سد ورتان و من الممكن أن يصل إلى ولاية قفصة .

فيما يتعلق لتقنية الري قطرة قطرة، أوضح الرابحي أن السياسة السقوية في جلها تعتمد على هذه التقنية للتحكم في مياه الري، لكن هذا لا يمنع من الاقرار بأن جهات أخرى من البلاد لا يمكن استعمال هذه الطريقة في الراي خاصة في ولايات الجنوب .

و دعا المسؤول بوزارة الفلاحة، إلى الاستئناس بخيارات أخري في إصلاح المنظومة المائية في علاقة بالاقتصاد في مياه الري .

بخصوص الفلاحين اللذين تضررت محاصيلهم الزراعية في ولاية جندوبه، أكد أنه تم تقديم تعويضات تعويضهم عن الخسائر المادية التي لحقت بهم ضمن تدخلات " صندوق الحوائج " الذي اقره رئيس الحكومة " يوسف الشاهد " .