المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين تونس وإيطاليا في مجال النقل الدولي

المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين تونس وإيطاليا في مجال النقل الدولي

صادق مجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسية و حكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص و البضائع والعبور على الطرقات بـ120 صوتا نعم مقابل احفتفاظ 4 نواب بأصواتهم في حين صوت 12 نائبا بالرفض، وذلك بعد تعديل الفصل الوحيد.


وأكدت كاتبة الدولة للنقل سارة رجب أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توسيع الاتفاقية السابقة الممضاة سنة 1990 لتشمل الأشخاص إلى جانب البضائع وذلك في ظل الضغط من السلطات التونسية خاصة في ظل ارتفاع حجم المبادلات بين تونس وإيطاليا.
وستسمح هذه الإتفاقية لوسائل النقل المسجلة بأراضي أحد الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي الطرف المتعاقد و التنقل فيها أو المرور عبرها مع اعفاء العربات المسجلة باراضي اجد الطرفين من جميع الرسوم و الضرائب المستحقة و السماح بتشغيل خدمات النقل العرضي بين البلدين.

هذا و قد اعتبر نواب المعارضة أن هذه الاتفاقية تخدم مصالح الجانب الإيطالي فقط، معبرين عن تخوفهم من استغلال الجانب الإيطالي لهذه الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات للتدخل في ليبيا والاضرار بشركات النقل الوطنية.