تزامنا مع ذكرى الثورة: صندوق النقد الدولي يجيب على تساؤلات الشارع التونسي

تزامنا مع ذكرى الثورة: صندوق النقد الدولي يجيب على تساؤلات الشارع التونسي

أكد صندوق النقد الدولي، أن الحماية الاجتماعية في تونس تمثل ركنا أساسيا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويموله الصندوق في اطار "اتفاق التسهيل الممدد''، وفق ما تضمنته وثيقة نشرها الصندوق أمس الأحد 14 جانفي 2018.


وأضاف الصندوق، في ورقة نشرها، تزامنا مع إحياء الذكرى 7 للثورة، وتضمنت أجوبة عن أسئلة يطرحها الشارع التونسي حول تدخلات الصندوق في تونس وانعكاساتها على الوضع الاجتماعي في البلاد، "أن الإنفاق الاجتماعي يخضع لمتابعة دقيقة من الصندوق والحكومة من خلال حد أدنى للإنفاق الاجتماعي يتم تعديله مرتين سنويا''.

وأوضح الصندوق "أن آخر تقرير أعده خبراء الصندوق تضمن فصلا يناقش الخيارات الممكنة لجعل السياسات الاجتماعية أكثر عدالة وفعالية، كأن يتم استخدام المعرف الاجتماعي الوحيد لتحسين توجيه المساعدات إلى الأسر المستحقة محدودة الدخل.

وشددت الوثيقة، على أن الصندوق الدولي، "يدرك تماما وضع تونس الاجتماعي والاقتصادي الصعب وما تواجهه من تحديات أمنية راهنة، وأن المشورة التي يقدمها خبراء الصندوق بشأن السياسات تعتمد دائما على ظروف تونس المتغيرة''.

كما استبعد الصندوق أن يؤدي القرض الذي أسنده لتونس إلى زيادة دينها، مبرزا "أن الزيادة ستكون قصيرة الأجل وستكون مقترنة بشروط أفضل كثيرا مما يمكن أن تحصل عليه إذا اقترضت من الأسواق المالية، ذلك أن سعر الفائدة السنوي حوالي 2% بينما دفعت الحكومة التونسية مؤخرا 6% على سندات اليوروبوند التي أصدرتها''.

وقال "إن الهدف من التمويلات التي يقدمها الصندوق يتمثل في مساعدة البلدان على تخفيف وطأة التصحيح الاقتصادي من خلال ما يتيحه من دعم وقائي ووقت أطول لمعالجة المشكلات والاختلالات الأساسية مشيرا إلى أن تونس تشهد عجزا في المالية العمومية والميزان التجاري ما يتعين تمويلهما.

وبخصوص التخفيض في سعر الدينار، أوضحت الوثيقة أن الأمر يتكلف التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، مما يسمح للدينار بالاستجابة لعرض العملة الأجنبية والطلب عليها.

كما بينت أن مستويات العجز غير المسبوقة في ميزان التجارة والخدمات يشير إلى ضرورة إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف، "غير أنه لا يوجد ما يستدعي التصحيح العاجل والصندوق لم نطلب ذلك". وتشير التقديرات إلى أن التقييم الحالي للدينار مبالغ فيه بدرجة طفيفة فقط، بواقع 10% تقريبا''.

وحول انعكاس كتلة أجور القطاع العام على الاستقرار الاجتماعي، أكدت الوثيقة أن نسبة كتلة الأجور في تونس من ناتجها الاقتصادي هي الأعلى بين بلدان الأسواق الصاعدة، ولن تستطيع الاستمرار في تحملها مع سرعة تزايد مستويات الدين.

و ارتفعت فاتورة الأجور من 10.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2010 إلى 14.5% في 2016، وإذا لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة في هذا الصدد، سترتفع إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمثل حوالي 50% من كل النفقات الحكومية، مما يزاحم أولويات الإنفاق على الاستثمارات العامة أو التحويلات الاجتماعية. غير أن توجيه مزيد من الموارد إلى هذه المجالات ذات الأولوية هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق تقدم قابل للاستمرار في مستويات معيشة كل المواطنين وخلق الوظائف اللازمة للشباب وحماية الفئات الأقل دخلا.

ويتزامن نشر هذه الورقة مع ما تشهده البلاد من احتجاجات على ما تضمنه قانون المالية لسنة 2018 من اجراءات من شأنها المس من القدرة الشرائية للمواطن والتي اعتبرها العديد من الأطراف نتيجة املاءات صندوق النقد الدولي.