تقليص كثافة الكربون في تونس يتكلف 15 مليار دولار على الأقل

تقليص كثافة الكربون في تونس يتكلف 15 مليار دولار على الأقل

قال، محمد الزمرلي، المفاوض الوطني في المؤتمرات العالمية حول المناخ: "تتوفر نسبة 75 بالمائة من امكانيات التقليص في كثافة الكربون، الذي يقيس انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون في كل نقطة من الناتج الداخلي الخام، في قطاع الطاقة".


ويجب ان تتأتى ثلاثة ارباع الجهود لتقليص الكربون من قطاع الطاقة، لتنخفض كثافة الكربون الخاصة به الى 46 بالمائة في افق 2030 وذلك في اطار سياسة الانتقال الطاقي التي اقرتها الدولة.

وتقدر التمويلات الضرورية لتجسيم هذا الهدف، بنحو 6ر43 مليون دينار (15مليار دولار) من اجمالي تمويلات في حدود 52 مليون دينار (18 مليار دولار) لتمويل تعهدات تونس في اطار الجهود الدولية للتخفيف من تاثيرات الغازات الدفيئة.

وتقترح تونس في اطار مساهمتها الوطنية في هذه الجهود الدولية، تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، في كل القطاعات ومنها الطاقة والتمشيات الصناعية والفلاحة والغابات والاستعمالات الاخرى للاراضي وللنفايات. ويتمثل الهدف المرسوم في التخفيض من كثافة الكربون ب41 بالمائة مقارنة بسنة 2010.

وأضاف، "اصبحنا موردين للبترول، لذا فان التدخل على مستوى قطاع الطاقة يعد استراتيجيا" معتبرا ان تونس قادرة على بلوغ هدفها والوصول الى نسبة 30 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي مع حلول سنة 2030 مقابل 4 بالمائة، فقط، حاليا.

وقد وضحت تونس بشكل جيد غاياتها وهي تعتزم تركيز 1800 ميغاوات من الطاقات المتجددة واساسا الفوطوضوئية وطاقة الرياح في افق 2020، كما ذكر بذلك الزمرلي.

"هو هدف جد طموح وسنبلغه حتى وان كان الامر معقدا ويتطلب الكثير من ضمانات الدولة، لكن رغم كل الضغوطات يمكننا البدء من نقطة ما".

ويرى الزّمرلي أن "الانتقال نحو الطاقات المتجددة هو الان في مرحلة "تجربة النظام" وسيمكن ذلك من تصحيح المسار في كل مرحلة وتصويب الامر والمضي قدما، نحو مررنا الى مرحلة العمل".

ويستجيب المسار، الذي مضت فيه تونس، حتى الآن، على درب الانتقال الطاقي، بشكل جيد، لتعهداتها في مجال مكافحة التغيرات المناخية. "فمن اجمالي 1000 ميغاوات متوقعة، وافقنا على مشاريع بطاقة تفوق 800 ميغاوات، مازال بامكاننا الاستفادة من التعهدات الدولية لمساعدة الدول السائرة في طريق النمو في وضع برامج لتقليص الغازات الدفيئة".