آلاف الأطنان من النفايات الخطرة تهدد البيئة وسلامة التونسيين

آلاف الأطنان من النفايات الخطرة تهدد البيئة وسلامة التونسيين

أكّد تقرير نشرته دائرة المحاسبات مؤخرا، إلقاء حوالي 142 ألف طن من النفايات الخطرة سنويا في المحيط دون الإكتراث بمخاطر تلوث البيئة وتسمم التونسيين، مشيرا إلى 'ضعف إلتزام وزارة الصحة و'الستاغ' في التعهد بإلتزامتهما'' في حماية الإنسان والمحيط عموما.


فسّر التقرير، ذلك بـ ''عدم معالجة هذه النفايات الخطرة باختلال نشاط وحدات المعالجة التابعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وخاصة تأخر دخول مركزي صفاقس وقابس حيز الإستغلال (رغم استكمال الأشغال منذ 2012) إضافة إلى عدم إنجاز مركز بنزرت وغياب الإطار التشريعي الملائم المتعلق بالتصرف في النفايات السامة والمضرة بصحة الإنسان والمحيط''.

وأبرز التقرير السنوي الثلاثين لدائرة المحاسبات أنه "لا تتوفر معطيات محيّنة وشاملة حول عدد المؤسسات الخاصة الناشطة في مجال التصرف في النفايات الخطرة والكميات التي تعالجها، و أغلبها أخلّ بالتزاماته البيئية المتعلقة بفحوى التراخيص ودراسة المؤثرات على المحيط''، مبيّنا ''أن الدولة التونسية لم تتخذ الإجراءات العملية لتحفيز المسؤولين عن إنتاج النفايات الخطرة، على معالجة نفاياتهم والتصرف فيها، وخاصة إثر إغلاق مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بجرادو، كما لايزال تصنيف النفايات الخطرة غير واضح ودقيق مقارنة بالمواصفات الأوروبية''.

وتقدر كمية النفايات الخطرة السنوية في تونس بحوالي 8 آلاف طن بالنسبة لنفايات الأنشطة الصحية و 6150 ألف طن بالنسبة للنفايات الصناعية الخطرة تتكون 6 ملايين طن منها من الفسفوجيبس.

كما أشار التقرير، إلى ضعف نظام التصرف في النفايات انطلاقا من مرحلة الإنتاج إلى غاية التجميع إضافة إلى عدم جدوى آليات المساندة والمراقبة، وغياب استراتيجية وطنية وأهداف ومؤشرات خاصة بالتصرف في النفايات الخطرة وكذلك في مجال الوقاية والتثمين، ملاحظا أن الهياكل المعنية لا تقوم بمتابعة الاحصائيات المتعلقة بالتصرف في النفايات الخطرة وتقييمها للوقوف على الاخلالات لايجاد الحلول اللازمة لدعم تثمين واتمام وتحيين الاطار التشريعي وملائمته مع المعايير الدولية.

النفايات بين وزارة الصحة و'الستاغ'

أظهر تقرير دائرة المحاسبات، أن منظومة التصرف في النفايات الصحية يقتصر على نصف المؤسسات الصحية بالقطاع العمومي حيث يتم التخلص من نفايات النصف الآخر من المؤسسات المقدرة بحوالي 2400 طن سنويا عن طريق المصالح البلدية كنفايات منزلية، فيما لم تغط المنظومة كذلك نصف مراكز الدم العمومية وايا من المراكز الخاصة لتظل كميات تفوق 2000 طن من هذه النفايات مجهولة المآل.

وزارة الصحة و الشركة التونسية للكهرباء والغاز '' لا تلتزمان بتعهداتهما رغم انخراطهما في مشروع دعم الطرق الفنية والعملية للتصرف في مادة ثنائية 'فينيل كلوريد' في تونس وتوقيعهما على عدد من الاتفاقيات مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات علما وأن اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة الرامية إلى منع جملة من المواد الملوثة تنص على القضاء النهائي على هذا النوع من النفايات قبل سنة 2025''، وفق التقرير المذكور.

كما ''يُصدر متعدد 'كلوريد الفينيل' عند إتصاله بالحرارة، سموما خطيرة متأتية من الإضافات الضرورية لتثبيتها، هذه السموم تنتشر في الهواء وهو ما يسمى مركب عضوي طيار، وهذه الجزيئات تكون مادة 'الديوكسين' وحامض 'الهيدروكلوريك'، مصدرا للأمطار الحمضية، حسب ما تضمنه تقرير دائرة المحاسبات، الذي أكد أيضا أن ''صناعة ثنائي فينيل الكلوريد هي مادة ملوثة جدا للمحيط وتركيزها سام بالنسبة للإنسان''.