رئيس جمعية القضاة: ضغوطات على القضاء حول ملفات العدالة الانتقالية

رئيس جمعية القضاة: ضغوطات على القضاء حول ملفات العدالة الانتقالية

قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين، "ان هناك ضغوطات وانتقادات تسلطت على القضاء لثنيه عن عمله على ملفات العدالة الانتقالية المتعلقة بالتجاوزات الجسيمة لحقوق الانسان أو الفساد المالي والاداري."


وأضاف في تصريح اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018، على هامش عقد المؤتمر الختامي لأشغال هيئة الحقيقة والكرامة بتونس، أن القضاء قام بمجهود كبير بالتعهد بالقضايا المتعلقة بالتجاوزات الجسيمة في حقوق الانسان ولكنه مازال لم يتقدم في ما يتعلق بقضايا الفساد المالي والاداري.
وأوضح الحمادي، بأن هناك اراداة تامة صلب القضاء المتخصص في العدالة الانتقالية، للاضطلاع بالدور التام لتصفية جميع الملفات العالقة المتعلقة بقضايا الفساد المالي التي تشهد نوعا من التأخير في معالجتها والبت فيها.
وبين أن جمعية القضاة كانت داعمة لمسار العدالة الانتقالية منذ انطلاقه وخاصة بعد انضمامها أخيرا الى "ائتلاف دعم مسار العدالة الانتقالية"، وهو "أحد العناصر الكبيرة التي دعمت هذ المسار" وفق قوله.
ولاحظ أن مسار العدالة الانتقالية كان مهددا بعدم اتمامه، وقد تم مؤازرة الهيئة لتنهي عملها وتعرض على التونسيين فحوى عملها.
وأشار الى أن الانتقادات الموجهة للقضاء بخصوص دوره في تكريس العدالة الانتقالية مشروعة ولكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار اجراءات التتبع والمعالجة التي تأخذ حيزا زمنيا طويلا ، منوها خلاف ذلك بالحضور الهام لممثلي السلطة القضائية في هذا المؤتمر.
وقال ان " رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد في هذا المؤتمر انخراط السلطة القضائية في انجاح العدالة الانتقالية، والفصل في كل القضايا المتهعد بها القضاء وتلك التي سيتم احالتها اليه ، وبأنه سيلعب دوره كاملا في حماية الحقوق والحريات وفي كشف الفساد المالي والاداري ".
من جهتها قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لدى افتتاح المؤتمر الختامي لاعمال الهيئة ان هيئتها "تمكنت من الانتهاء من اعمالها واوفت بعهدتها ونجحت في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد".
واعربت بن سدرين في كلمة القتها لدى انطلاق هذا المؤتمر المنعقد صباح اليوم الجمعة بمقر صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين بمناسبة نهاية عهدة الهيئة، ان نجاح هيئة الحقيقة والكرامة في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد يفسر"تشنج البعض الذي حاول تعطيل المسار"، معتبرة ذلك "معركة خاسرة"
واستعرضت بن سدرين جملة من التوصيات التي خلصت اليها الهيئة طيلة عهدتها على غرارالقيام بالاصلاحات الضرورية لضمان عدم تكرار الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا وحماية مسار المساءلة القضائية وحفظ الذاكرة والمصالحة مع تاريخ تونس، قائلة ان اهم مصالحة هي "المصالحة مع الدولة"
وعددت رئيسة الهيئة خصوصيات تجربة تونس في العدالة الانتقالية والتي من بينها وجود رابط متين بين انتهاكات حقوق الانسان والفساد المالي وارتفاع عدد الجلسات مع الضحايا وارتفاع عدد الضخايا الذين اودعوا ملفات لدى الهيئة الى جانب وجود الية التحكيم والمصالحة
واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي عبر الاهتمام بالمراة والفئات الهشة في تجربة العدالة الانتقالية .
واضافت بن سدرين انه لا وجود لسلم اجتماعية دون كشف مكامن الخطر ومساءلة من اجرموا قي حق تونس والقطع مع ماضي الانتهاكات، مؤكدة على ضرورة ان تصبح الدولة مصدرا للحماية وليس مصدرا للانتهاكات .
وعبرت بن سدرين من جهة اخرى عن اسفها لعدم حضور ممثلين رسميين عن مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في المؤتمر الختامي مضيفة قولها "ما يزال هناك تردد من قبل هذه الرئاسات في تطبيق الدستور والاصلاحات"
وبين رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر في كلمته ان القضاء سيظل متعهدا بالملفات المحالة على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية وفق القانون وسيقوم بدوره ليبلغ مسار العدالة الانتقالية مداه في كشف الحقائق وتحميل المسؤوليات وتقديم التعويضات، داعيا السلطات الى الناي بالمسار القضائي عن كل تجاذب والكف عن التشكيك في القضاء للسماح لتونس بطي صفحة الماضي .
وحضر الجلسة الاولى للمؤتمر الختامي لاعمال هيئة الحقيقة والكرامة الذي يتواصل على مدى يومين عدد من رؤساء الاحزاب ورؤساء هيئات وطنية وعدد من النواب والحقوقيين الى جانب عدد من ضحايا انتهاكات .
ويتضمن برنامج المؤتمر الختامي، فتح باب حوار حول الأعمال التي أنجزتها الهيئة والنتائج التي حقققتها، والتوصيات التي تقترحها لضمان عدم تكرار الإنتهاكات ولترسيخ سيادة القانون، فضلا عن ضبط التحديات التى تواجه مسار العدالة الانتقالية ما بعد عهدتها، وتحديد مسؤوليات كل الاطراف في السهر على تنفيذ التوصيات التى ستنشر في تقريرها الختامي، مثلما ينص على ذلك الفصل 67 المحدث للهيئة.
كما تمت برمجة 8 جلسات خلال هذا المؤتمر ، تتعلق ب" تفكيك منظومة الفساد" و" أعمال حفظ الذاكرة، و" برنامج جبر الضرر الشامل" و" آثار الانتهاكات على النساء والأزواج والأطفال" و"الإصلاحات وضمان عدم التكرار"و "دور المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية بعد انتهاء عمل الهيئة" و"المصالحة"، الى جانب تنظيم جلسة استماع علنية حول " منظومة الدعاية والتضليل الإعلامي".
يذكر ان هيئة الحقيقة والكرامة ،تشرف على مسار العدالة الإنتقالية بمختلف مراحلها، عبر كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات خلال الفترة الممتدّة من الأول من جويلية 1955 إلى حين صدورالقانون المحدث لها (سنة 2013 )، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية. وهي هيئة مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي.