شفيق صرصار :'الهيئات الدستورية لا زالت تشكو عديد الصعوبات '

شفيق صرصار :'الهيئات الدستورية لا زالت تشكو عديد الصعوبات '

أكد شفيق صرصار أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس غرة مارس 2018 في افتتاح ملتقى موضوعه "الهيئات الدستورية المستقلة: أي تكريس؟" ,أن الهيئات الدستورية لا زالت تشكو عديد الصعوبات ما ولد شكوكا في مدى جدية التزام الطبقة السياسيّة بتفعيل مختلف آليات الهيئات الدستوريّة المستقلّة.


وتابع صرصار في ذات السياق أن استقلاليّة الهيئات الدستوريّة المستقلّة، لا يعني عدم خضوعها للرقابة مؤكدا ضرورة استنباط مبادئ حوكمة جديدة لهذه المؤسسات عبر محاسبتها وتقديمها لتقارير شفافة ودورية للتثبت من تطابق أعمالها مع المعايير القانونيّة، والأخلاقية، والمالية المحددة لها.

وأوضح شفيق صرصار أن حوكمة الهيئات الدستورية المستقلة تشتمل ثلاثة أبعاد أولها يتصل بموضوع الرقابة (على الأشخاص وعلى الأعمال وعلى الحسابات) ويتمثل البعد الثاني في معيار طبيعة الهيكل المراقب (رقابة قضائية، رقابة برلمانية، رقابة المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة) فيما يتمثل البعد الثالث في مؤشرات قياس نجاعة الإدارة الهيئات في تحقيق التصرف والإدارة الرشيدة للموارد لتحقيق أعلى نسبة من الجدوى.

وأشار الى أنه لا يمكن لحوكمة الهيئات الدستورية أن تنجح في تونس إلا بتوفر شروط المنظومة القواعدية ووضوح الرؤرية وبلورة مرجعية واضحة للرقابة قائلا ان حوكمتها لا يمكن أن تتم على شاكلة حوكمة السلط العموميّة التقليدية، بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الموكولة وقياس النجاح والفشل في تحقيق هذه المهام .

و تجدر الاشارة إلى أن هذا الملتقى الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس على مدى يومين بالتعاون مع جمعية البحوث في الإنتقال الديمقراطي والجمعية التونسية للعلوم الإدارية والمنظمة الدولية تقارير عن الديمقراطية يتضمن جملة من المحاور أهمها استقلالية الهيئات الدستورية وبحث في الدور والعوائق وأي رقابة على الهيئات ويشارك فيه عدد من رؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية وعدد من الخبراء والمختصين الجامعيين في القانون.