محمد الطرابلسي يتحدث عن ''إيجابيات'' الترفيع في سن التقاعد

محمد الطرابلسي يتحدث عن ''إيجابيات'' الترفيع في سن التقاعد

تحدث وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 5 أفريل 2019، عن ايجابيات قانون الترفيع في سن التقاعد.


وقال ''ستمكن الاجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد من تقليص عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الى حدود 280 مليون دينار في موفى سنة 2019 والى حدود 60 مليون دينار فقط سنة 2020، وفق تقديره.

وأضاف الطرابلسي أن القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، تضمن عديد الاجراءات المتمثلة بالخصوص في الترفيع المرحلي في سن التقاعد، والزيادة في مساهمات المشغلين والأجراء في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مبينا ان هذه الاجراءات من شأنها ان توفر 800 مليون دينار سنة 2020
وشدد الوزير على أن جميع الإجراءات الواردة في هذا القانون وقع الاتفاق عليها ومناقشتها وحصول توافق حولها مع جميع المتدخلين، موضحا أن النقاش حولها دام أكثر من سنة وذلك صلب اللجنة الفرعية الثلاثية للحماية الاجتماعية.

كما كشف أن هذه اللجنة توصلت الى عدة اجراءات اخرى تهدف الى دعم منظومة الحيطة الاجتماعية في تونس ومن أبرزها تنويع مصادر التمويل، خاصة وأن ارتكاز منظومة التقاعد على مساهمات المشغلين والأجراء فقط أصبح غير كاف، وفق تقديره.

وذكر بأنه لتنويع مصادر التمويل وقع إحداث المساهمة الاجتماعية التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية ضمن ميزانية 2018 اضافة الى تقديم عدة مقترحات واجراءات أخرى في هذا الصدد وذلك لدى مناقشة ميزانية 2019 ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بداية من سنة 2020.

وبخصوص الحوكمة والتي تعد مسألة أساسية لإعادة التوازنات للضمان الاجتماعي، بين الوزير أنه وقع استحثاث نسق استخلاص في القطاعين الخاص والعام وذلك عبر استرجاع الديون المتخلدة بذمة أصحاب العمل لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.

كما كشف أنه من جانفي 2018 الى فيفري 2019 تمكن الصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية من الحصول على اتفاقات لاسترجاع مبلغ مالي قدره 900 مليون دينار اضافة الى 536 مليون دينار اخرى تخص شركات النقل العمومي يتم العمل على استرجاعها.

وبين أنه وقع الاتفاق على توسيع مجالات التغطية الاجتماعية في القطاع الخاص، اضافة الى بعث المجلس الأعلى لتمويل الحماية الاجتماعية الذي سيضطلع بمهمة المتابعة الدقيقة والمتواصلة للتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وتقديم اقتراحات عملية لضمان ديمومة هذه المنظومة وتطوير خدماتها.