معز الجودي: 2018 ستكون أصعب على المواطن

معز الجودي: 2018 ستكون أصعب على المواطن

قال رئيس الجمعية التونسية للحوكمة، معز الجودي، اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2018، إن السنة الحالية ستكون ''أصعب على المواطن وعلى الموازنات العامة للدولة، خصوصا مع تطبيق قانون المالية الجديد.


وأثناء حديثه في برنامج 'راس À راس'، اعتبر الجودي أن ''الزيادة في الأجور لم يقابلها زيادة في الانتاجية وخلق الثروة، ما سبب انعدام توازن ساهم في تراكم المديونية مع دورة اقتصادية سلبية، إضافة الى عدم التوازن بين العرض والطلب والاضطرابات في مسالك التوزيع والاحتكار''.

وأضاف قائلا:'' سنة 2018 ستكون أصعب على الدولة بدورها لأنها مطالبة باستخلاص ديون دولية، وتعاني من مديونية ضخمة، وصعبة أيضا على المواطن، بع اهتراء مقدرته الشرائية، خصوصا مع تراجع نسبة الطبقة المتوسطة في المجتمع التونسي، إضافة إلى ازدياد البطالة وما تبعه من فتور اقتصادي أنتج تراجع مواطن الشغل، وما سيكلفه الاقتصاد المموازي على الاقتصادي الرسمي من تضخم'' وفق تقديره.

وأضاف الجودي ، أن من بين الحلول، ''عودة الانتاج الى نسقه الطبيعي، والعودة الى تصنيع مواد وسلع كنا نصنعها في 2011 ولكن اليوم اصبحنا نستوردها من الخارج ، والعمل على انقاذ الدينار وسعر الصرف'، حسب قوله.

وبخصوص الزيادة في الأسعار خلال السنة الحالية، اعتبر أن أكثر الزيادة إثارة للقلق تلك التي تشمل الزيادة في القيمة المضافة على غرار القيمة المضافة في شراء العقارات، والزيادة في أسعار بطاقات الشحن، وخصوصا الزيادة في المحروقات التي سيتم تطبيقها 3 مرات خلال السنة الحالية، وستتراوح بين 50 و100 مليم، وفق تعبيره

ووصف الجودي خطابي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة بمناسبة رأس لسنة، بـ ''الخطاب التطميني، وأنه مع حديثهم عن الانقاذ وتقديم التضحيات لانقاذ الاقتصادي الوطني اشارة إلى انعدام خارطة طريق واضحة، قائلا '' في الواقع صعب تحقيق ما تحدث عنه الرئيس بعودة الموازانات الكبرى، ولا يمكن مع عجز مؤسسات حكومية هامة على غرار 'التونيسار' وغيرها..''.

وعن الموزانات العامة للصناديق الاجتماعية، دعا الجودي إلى تشخيص ''الثقب'' الموجود في الصناديق التي تعاني عجزا بلغ 2900 مليار، وهو ما اعتبره ''دليلا على إفلاس منظومة يجب إصلاحها''، معتبرا أن معادلة الإصلاح ''صعبة'' وستؤثر على استقلالية الدولة التونسية وسيادتها، وتواصل ارتهان الدولة إلى صندوق النقد الدولي وازدياد التبعية الاقتصادية، وفق تقديره.