نزار الشوك: القضاء التونسي 'الزغاريد أكثر من الكسكسي'

نزار الشوك: القضاء التونسي 'الزغاريد أكثر من الكسكسي'

انتقد المنسق العام للمنتدى القضائي للقانون والعدالة و الأمن نزار الشوك، الحالة التي يعشيها سلك القضاة في تونس، معتبرا ما حدث أمس بمحكمة بنعروس 'جريمة' وفق وصفه اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018.


وقال، إن حادثة اقتحام المحكمة الابتدائية ببنعروس يوم أمس، من قبل الأمنيين حاملي السلاح بدعوة من احدى النقابات الأمنية، ''يمس من الدستور والقضاء''، مشيرا إلى أنه يمنع دخول المحكمة بالسلاح، إلا لتأمين الجلسات أو لحماية المتقاضين.

كما عبر عن استهجانه لتلك الحادثة، دعيا الحكومة إلى اتخاذ التدابير والعاجلة لحماية القضاة اثر حادثة الأمس، خصوصا مع تعرض القضاة إلى تهديدات وضغوطات خارج الجلسات وداخل قاعات المحكمة، مؤكدا أن التهديد يطال القضاء التونسية المشهود له بالكفاءة، ما يدفع الدول الخليجية إلى طلب القضاة التونسيين للهجرة ، خاصة مع تواصل 'تفقير' السلك من كفاءاته وفق تعبيره.

حماية المحاكم وتجاهل مرفق القضاة

وأفاد الشوك، أنه بناء على حادثة محكمة بنعروس، نستنكر الدعوة إلى انسحاب الأمنيين من تأمين الجلسات ونحتجّ على دخول بعض الأمنيين قاعة المحكمة بسلاح 'الشطاير'، ''فحتى وقت جلسات الإرهاب لم يدخل احدهم بالشطاير''، حسب قوله، مفيدا، بأن ''موضوع حماية القضاة مسكوت عنه، والحماية عبارة على هدية وهبة تعطى في الحكومات السابقة، وتأمين القضاة يستحق دراسة شاملة''.واستعرض الشوك جملة من المعضلات وتردي أوضاع القضاة، ذاكرا بأن ''القضاة المكلفين بقضايا 'الإرهاب'، منذ سنتين ينتظرون واقي الرصاص ودون جدوى، هناك قضاة تحت الحماية واخرون ليسوا تحت الحماية في وحدات الارهاب''.

مضيفا، بأن إحدى الدوائر الجنائية الاستئنافية المكلفة بمكافحة الارهاب، انتظرت 7 أشهر (منذ بداية السنة القضائية) لتتحصل على حاسوب.. في القضاء 'التزغريد أكثر من الكسكسي' حسب وصفه.

ملاحظا أيضا، مسألة هجرة الكفاءات القضائية التونسية، بقوله ''مشكلة كبرى اليوم القضاة هاربين، تفقير القطاع وعديد الاستقالات لغياب المناخ النفسي واللوجيستي، الملائم، علاوة على آلية الإلحاق بوظائف أخرى أو التقاعد، فـ '' 18 رئيس دائرة سيحالون على التقاعد قريبا، دون تعوضهم، الحكومة مدعوة لدراسة مسألة التمديد في سن التقاعد للحفاظ على الخبرات'' في سلك القضاة.