هل الحلّ في تخفيض أسعار السيارات الشعبية أم تطوير خدمات النقل؟

هل الحلّ في تخفيض أسعار السيارات الشعبية أم تطوير خدمات النقل؟

تـتّجه الحكومة نحو التخفيض في الضرائب على أسعار السيارات الشعبية المورّدة لينتج عن ذلك تخفيض في أسعار بيعها يصل لقرابة الخمسة آلاف دينار.


ويأتي هذا القرار تفعيلا لإعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في وقت سابق بالبرلمان، عن نيّة الحكومة وضع أسعار في المتناول لاقتناء الأسر التونسية لسيارات شعبية.

هذا القرار الذي وصفه كثيرون بـ''الشعبوي''، لا يتماشى مع الخطوات التي تنتهجها عدّة دول متقدّمة بالعالم التي أصبحت تشجّع مواطنيها على اقتناء وسائل النقل العمومي بدل السيارات، حفاظا على نظافة المحيط وللتخفيض في نسبة الاكتظاظ بالطرقات.

مدن أوروبية عدّة قـرّرت التركيز على تطوير أسطولها من وسائل النقل العمومي وتحسين طرقاتها، لتقديم خدمات نقل جيّدة تضمن الراحة للمسافرين وتحثّهم على عدم التنقّل بسياراتهم سواء لمكان عملهم أو لقضاء شؤون أخرى.

إلى ذلك، قـررت عدّة دول على غرار استونيا ولوكسمبور وبلديات فرنسية تبني قرار بتوفير وسائل النقل بشكل مجاني لتحفيز مواطنيها على اقتنائها بدل استعمال وسائل نقلهم الشخصية.

إنّ من أبرز الخدمات التي تُوكل إلى الدولة هي أساسا، النقل والصحة والتعليم، وعليه كان على حكومة الشاهد الاهتمام أكثر بأسطول النقل وتعزيزه، بدل اتخاذ قرارات قد تكون في غير محلها ولن يستفيد منها غالبية التونسيين الذين لن يكونوا في جميع الأحوال قادرين على شراء سيارات يفوق سعرها الـ20 ألف دينار.