وزارة الشؤون المحلية والبيئة إنتهت من صياغة 75 % من النصوص التطبيقية الخاصة بمشروع قانون الجماعات المحلية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة إنتهت من صياغة 75 % من النصوص التطبيقية الخاصة بمشروع قانون الجماعات المحلية

شرعت اللجنة التي أحدثتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة، والتي تتكون من عشرين خبيرا وأستاذا جامعيا، في صياغة النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية، وفق ما أعلن عنه مختار الهمامي، رئيس الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة.


وأوضح الهمامي، في تصريح إعلامي على هامش إجتماع عقدته لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2017، بمجلس نواب الشعب بباردو، أنه تمت صياغة 75 بالمائة من هذه النصوص، ومن المنتظر إستكمالها مع الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، التي إستأنفت اللجنة النظر فيه، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وأكد حرص كل من الوزارة والبرلمان على الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور والمصادقة عليه قبل إجراء الإنتخابات البلدية، مبينا أنه اللجنة تجتمع بمعدل خمس مرات في الأسبوع، وتصادق خلال كل إجتماع على عدد هام من الفصول تتراوح بين 10 و15 فصلا. وإعتبر أن إتباع هذا النسق سيمكن من مناقشة حوالي 75 فصلا والمصادقة عليها أسبوعيا، وبالتالي الإنتهاء من النظر في مشروع القانون في أجل لا يتجاوز الشهر.
من جهته، أفاد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، في تصريح إعلامي، بأن اللجنة إنكبت اليوم على الفصول المتعلقة بدور الجماعات المحلية في إدارة ومراقبة إدارة المؤسسات والاسواق العمومية، وعقود الشراكة وطلبات العروض بمختلف المؤسسات العمومية.
وبين أن أعضاء اللجنة صادقوا اليوم على عشرة فصول، مؤكدا ان اللجنة ستستكمل النظر في مختلف فصول مشروع القانون والمصادقة عليه خلال النصف الأول من شهر فيفري القادم.
أما رئيسة كتلة حزب آفاق تونس البرلمانية ليليا يونس، فقد صرحت من ناحيتها، بأنه على الوزارة إنهاء صياغة 36 نصا تطبيقيا في أقرب الآجال، حتى تدخل مجلة الجماعات المحلية حيز النفاذ فور المصادقة عليها، مذكرة بأن اللجنة عقدت إجتماعاتها طيلة فصل الصيف من أجل المضي قدما في إتجاه المصادقة على هذا المشروع الهام.
يذكر أن آخر إجتماع للجنة للنظر في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية الذي يضم 363 فصلا، كان قد إنعقد يوم 2 وفمبر الفارط.