يمينة الزغلامي: البرلمان لم يقرر شيئا في مسألة تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة

يمينة الزغلامي: البرلمان لم يقرر شيئا في مسألة تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة

صوت أعضاء مجلس نواب الشعب، مساء أمس الإثنين 26 مارس 2018، ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، وذلك بعد نقاش حاد وتوتر بين النواب دام ساعات.


وصوت 68 نائبا ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، حيث انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.


وحول نتائج التصويت، قالت النائب عن حركة النهضة يمينة الزغلامي، في تدوينة نشرتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنّ البرلمان ''لم يقرر شيئا في مسألة التمديد من عدمها لان المصوتين كانوا 65 فقط''.
وأضافت يمينة الزغلامي قائلة: ''أغلبية الحضور 73 لم يسجلوا حضورهم...النصاب الذي قرره مكتب المجلس 109''.
وخلصت الزغلامي إل القول: ''رغم كل الخروقات القانونية لم ينجحوا في توفير نصاب قرروه بأنفسهم... على خبراء القانون تفسير كل هذا''.

وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الاثنين واصلت النقاش العام حول مسألة التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، واتسمت المداخلات بتباين آراء النواب بين مساند لهذا القرار ورافض له، مع استمرار توجيه الاتهامات لرئيس المجلس محمد الناصر ومكتب المجلس بـ"الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية وإفشاله"، من قبل عدد من النواب، مقابل اعتراض نواب آخرين على ما اعتبروه "مس من رموز الدولة وقياداتها".


الجدير بالذكر، أنّ البرلمان كان قد قرر خلال اجتماع مكتبه يوم 8 مارس الجاري عقد جلسة عامة يقرر خلالها التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة واحدة من عدمه، بعد أن تباينت الآراء بين النواب بخصوص تأويل الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية.

وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".