نسبة الفائدة في السوق النقدية تبلغ مستوى قياسيا منذ 2011

نسبة الفائدة في السوق النقدية تبلغ مستوى قياسيا منذ 2011

بلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية 5،60 بالمائة في 5 جانفي 2018 وهو أعلى مستوى تسجله منذ سنة 2011، وفق بيانات البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين 8 جانفي 2018.


وتواترت النسبة من 5،23 بالمائة في سبتمبر 2017، إلى 5،35 بالمائة في 2 جانفي 2018، و 5،49 بالمائة في 3 جانفي 2018، مسجلة ارتفاعا بـ 1،31 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة التي بلغت 4،29 بالمائة.

وتتغير هذه النسبة، التي يخضع تحديدها إلى شروط التبادل على المدى القصير بين البنوك، حسب آلية العرض والطلب على السيولة من قبل المؤسسات البنكية. ذلك أن الزيادة في الاقبال على السيولة يؤدي الى إنخفاض معدل الفائدة في السوق النقدية، و ترتفع في حال نقص السيولة، ولكن هذا التغيير يبقى محصورا دائما في هامش يتراوح بين 4،75 بالمائة و 5،50 بالمائة بالنسبة لتونس، أي بمعدل 5 بالمائة.

وحسب خبراء اقتصاديين فهذه النسبة تسمح للبنك المركزي التونسي بالتدخل لتعديل بعض المؤشرات الاقتصادية ولاسيما نسبة التضخم، وقد قام البنك مؤخرا في هذا الاطار بمراجعة معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية نحو الارتفاع لتصل 5،50 بالمائة.
ويتضمن الترفيع فى هذه النسبة تاثيرا مباشرا على حجم السيولة المتداولة بين البنوك وبالتالي الحد من القروض المسندة بهدف كبح جماح الاستهلاك والتحكم في التضخم.

ويندرج هذا الاجراء، حسب الخبراء الاقتصاديين، صلب توجيهات صندوق النقد الدولي لتونس الذي أكد في نهاية المراجعة الثانية لاتفاق التسهيل مع تونس، أن تصاعد الضغوط 'التضخمية' يتطلب تحركا قويا لمواجهته.

كما سيساعد استمرار استراتيجية البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك احتواء إعادة التمويل للبنوك، على تثبيت التوقعات 'التضخمية' ودعم الدينار في سوق الصرف، وستساهم مرونة سعر الصرف في تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي.