حزب الوطنيين الديمقراطين الموحد يعلن رفضه تغيير القانون الإنتخابي

حزب الوطنيين الديمقراطين الموحد يعلن رفضه تغيير القانون الإنتخابي

أعلن حزب الوطنيين الديمقراطين الموحد، اليوم الثلاثاء 10 أفريل 2018، عن رفضه لتغيير القانون الانتخابي معتبرا هذه الخطوة ضربا للتعددية وتصديا للمعارضة الديمقراطية الحرة.


وعبر الحزب في بيان اصدره اليوم عقب عقد الدورة 15 للجنته المركزية والتي تداولت في الوضع العام بالبلاد، عن تمسكه بإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها ودعوة عموم المواطنين ومكونات المجتمع المدني الديمقراطي إلى التحلي باليقظة التامة إزاء مساعي ضرب شفافيتها ونزاهتها عبر المال السياسي الفاسد وتوظيف الإدارة ودور العبادة وفق ما ورد في نص البيان.

كما اعرب عن إنشغاله الشديد لما آلت إليه أوضاع البلاد وعن تصميمه على التصدي لسياسات الائتلاف الحاكم التي وصفها بالمعادية للوطن ورفضه لمساعي "الإنقلاب على الدستور تعبيدا لطريق الرجوع إلى مربع الإستبداد وحكم الفرد" مؤكدا من جهة اخرى على فشل كل المبادرات "المغشوشة لرئيس الجمهورية" تحت ما يسمى "بوثيقة قرطاج''.

وحمّل حزب الوطد المسؤولية كاملة للائتلاف الحاكم في ما وصلت إليه الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية بالبلاد مؤكدا على "النتائج الكارثية لقانون المالية لسنة 2018" التي كانت وبالا على الاقتصاد وظروف عيش المواطنين ومعبرا عن مساندته كل التحركات الاحتجاجية الرافضة لتنصل الحكومة من التزاماتها والمدافعة عن عمومية التعليم والصحة تصديا لنهج الخوصصة والتفريط في المرفق العام.